مسوولیت مدنی کارگزاران بورس

کارگزاران یکی از اصلی ترین ارکان، بازار اوراق بهادار بوده و انجام معاملات اوراق بهادار به صورت انحصاری توسط آنها صورت می گیرد. به اضافه اینکه کارگزاران وظایف دیگری نیز مانند ارائه مشاوره به مشتریان و سبدگردانی را برعهده دارند. عضویت در کانون، برای همه کارگزاران اجباری بوده و بر اساس قانون هر کارگزاری که قصد فعالیت دارد، ابتدا باید عضو کانون کارگزاران شود و سپس فعالیت خود را آغاز کند و در صورتی که کارگزاری عضو کانون کارگزاران نباشد مجوز فعالیت نخواهد داشت. مسوولیت مدنی کارگزاران با وجود فعالیت عمده و مهم آنان، مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است. برای بررسی این نوع مسوولیت مدنی باید به قواعد عمومی مراجعه شود. با توجه به اصول کلی، مبنای واحدی برای مسوولیت مدنی کارگزاران نمی توان قائل شد. بنابراین با توجه به مصادیق مسوولیت مدنی کارگزاران، مبنای آنها متفاوت می باشد. مبنای مسوولیت ناشی از معاملات فضولی، مسوولیت عینی و مطلق می باشد، زیرا در صورت عدم اطلاع مالک اصلی، فضول در حکم غاصب محسوب شده و باید کلیه خسارات وارده به وی را جبران نماید. همچنین رابطه بین کارگزاران با مشتریان رابطه امانی می باشد و نقض رابطه امانی نیز مبنای دیگر مسوولیت کارگزاران می باشد، البته باید گفت که در سایر موارد، مبنای اصلی مسوولیت مدنی کارگزاران، تقصیر می باشد. ورود ضرر و رابطه سببیت بین فعل زیانبار کارگزاران شرایط تحقق مسوولیت مدنی کارگزاران می باشد، به علاوه اینکه در مورد جبران برخی از خسارات مانند خسارات ناشی از دست رفتن فرصت معامله سهام در حقوق ایران اختلاف نظر وجود دارد. در صورت اختلاف بین کارگزاران و مشتریان در مرحله اول، کانون سازش به این اختلافات رسیدگی می کند به این معنا که این کانون به عنوان هیات بدوی حل اختلاف کارگزاران می باشد. به موجب ماده 2 دستورالعمل کمیته سازش، به منظور ایجاد سازش در اختلافات ناشی از فعالیت حرفه ای کارگزاران، کارگزاری معامله گران، بازارگردانان که بین آنها با یکدیگر یا با سایر اشخاص موجود می اید، کمیته ای تحت عنوان «کمیته سازش» در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (که از این پس کانون نامیده می شود) تشکیل شده است. در خصوص ماهیت هیات داوری باید گفت که این داوری به تراضی طرفین به صورت موافقت نامه داوری یا شرط ضمن عقد شکل نمی گیرد، بلکه این داوری به صورت اجباری است و به نحوی ماهیت شبه قضایی دارد. به نحوی که طرف خواهان باید درخواست داوری خود را به دبیرخانه هیات داوری تقدیم کرده و در صورت عدم سازش در کانونهای مربوط، با گواهی عدم امکان سازش دعوای خود را در هیات داوری پیگیری کند. الزامی بودن پرداخت هزینه برای طرح دعوا، درخواست و ضمایم آن و ابلاغ اوراق مشابه مکانیزم دادگستری می باشد. هیات داوری صلاحیت رسیدگی به امور کیفری مذکور در قانون بازار اوراق بهادار را ندارد، اما صلاحیت رسیدگی به اختلافات موضوع ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار را دارا می باشد. همچنین از حیث صلاحیت محلی، اختلاف در صلاحیت محلی در آن وجود ندارد و هیات داوری صالح، هیات داوری تهران می باشد. هیات داوری پس از رسیدگی رای صادر می کند که این رای قطعی لازم الاجراست. اجرای آرای صادره نیز، بر عهده اداره ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک می باشد.